أخنوش يطلق تنزيل العقوبات البديلة‎

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام بشأن تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. يُعد هذا القانون جزءًا من إطار استكمال وإصلاح منظومة العدالة بالمغرب، وتقييم السياسة العقابية بشكل شامل، انسجاما مع توجيهات الملك محمد السادس والمتعلقة بنهج سياسة جنائية جديدة.

هذا النهج يهدف إلى تأهيل قطاع العدالة ليواكب التطورات الوطنية والدولية، ويعتمد على تطوير الطرق القضائية البديلة مثل الوساطة والصلح والتحكيم، وتبني العقوبات البديلة.

يهدف القانون إلى تحديد عقوبات يمكن الحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، على ألا يحكم بها في حالة العود. تتضمن العقوبات البديلة "العمل لأجل المنفعة العامة" و"المراقبة الإلكترونية" و"تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية" و"الغرامة اليومية".

الهدف من ذلك تمكين المحكوم عليهم من فرص ثانية لمراجعة الذات والاندماج بالمجتمع. نص القانون أيضاً على تدابير حمائية عديدة لهؤلاء المحكوم عليهم ولأسرهم، وقائية للمجتمع من تداعيات وتكاليف سلب الحرية.

بموجب هذا القانون رقم 43.22 تم إسناد مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة للمندوبية العامة إلى إدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات، لا سيما التي يمكن إشراكها في تنفيذ العقوبات البديلة.

تمت الموافقة على المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة من قبل مجلس الحكومة بتاريخ 22 ماي 2025، لذلك يتعين التسريع باستكمال باقي الإجراءات المتعلقة بتفعيل آلية العقوبات البديلة عبر وضع الوسائل اللازمة رهن إشارة المندوبية العامة.

و为了实现目标 من تبني العقوبات البديلة وتوفير كل متطلبات التنزيل الأمثل لهذا القانون، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات؛ أبرزها تحسيس كافة المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية الخاضعة للوصاية بأهمية القانون رقم 43.22، وحثها على الانخراط الإيجابي والفعال في تنزيله والتفاعل البناء مع مقترحات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون في مجال تنفيذ القانون، وتعبئة وتسخير جميع الإمكانيات المتاحة، والاستجابة لحاجيات المندوبية من موارد مادية وبشرية وتدبيرية وهيكلية.

كما شدد المنشور على ضرورة تعيين مخاطب رسمي أو أكثر، عند الاقتضاء، يتولى التنسيق مركزيا مع المندوبية العامة لوضع الخطط وتوحيد الرؤى حول طرق وكيفيات التنفيذ، تمهيدًا لإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنبثق عنها برامج عمل سنوية على المستوى المحلي، مع إبداء تصورات القطاعات بشأن تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وتحديد أنواع الأشغال والأنشطة الممكن اعتمادها، والأماكن المقترح تنفيذها فيها.

ولتحقيق التنفيذ الفعال، طالب أخنوش المصالح المعنية بالمشاركة في اللقاءات التي ستبرمجها المندوبية العامة، والتي تهدف إلى وضع أرضية تنفيذ مشتركة تُجسد في دفاتر تحملات تُحدد بوضوح مجالات تدخل والتزامات ومساهمات كل قطاع؛ بما في ذلك أنواع وأماكن وشروط التنفيذ، وكذا الوسائل التدبيرية لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مثل السجلات وقاعدة البيانات التي ستُشكل أساسًا لإحداث برمجيات موحدة لتتبع التنفيذ.