قانون النقابات: السكوري يلمح إلى قرب فتح الحكومة للمشروع

لمّح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إلى إمكانية حصول الحكومة على مشروع القانون المنظم لعمل المنظمات النقابية بالمغرب، بعد سنوات من التجميد. وأكد السكوري في جوابه عن سؤال برلماني حول الموضوع أن الدينامية التي أحدثها مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط ممارسة الحق في الإضراب، ستنعكس بلا شك على مشاريع القوانين الأخرى المدرجة في الجدولة الزمنية لاتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها القانون المتعلق بالمنظمات النقابية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن وزارته وجهت مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية إلى الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الحكومية المعنية، نظراً لطابعه الأفقى الذي يهم عدداً من المتدخلين. كما تم توجيهه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أبدى رأيه بخصوص مضامينه وأصدر توصيات عديدة، تم على إثرها إعداد صيغة جديدة لمشروع هذا القانون.

في سياق متصل، لفت السكوري إلى أن ممارسة العمل النقابي بالمغرب تبقى مؤطرة وتخضع، فيما يتعلق بنقابات الموظفين وكذا الهيئات التي لا تخضع لمدونة الشغل، بشكل أساسي لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في يوليو 1957 في شأن النقابات المهنية كما تم تغييره وتتميمه. فيما تسري مقتضيات القسم الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل على جميع الأجراء الخاضعين لمدونة الشغل.

Underscoring الارتباط الوثيق بين الإطار القانوني المتعلق بالمنظمات النقابية ومدونة الشغل وغيرها من النصوص القانونية ذات الصلة، أكد السكوري أن الحكومة وشركاءها الاجتماعيين متشبثون بضرورة إعمال الالتزام الوارد في اتفاق 30 أبريل 2022 بمناقشة هذه المشاريع في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي وبناء على جدولة زمنية متفق عليها.

يذكر أن اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أعدت رأيا لها بخصوص مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، بناء على إحالة من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في 16 ديسمبر 2020.